شهدت Bitcoin تراجعاً حاداً خلال تداولات الخميس، حيث انخفضت إلى ما دون مستوى 78 ألف دولار بعد فشل موجة الصعود التي أعقبت أخبار قانون CLARITY Act في الولايات المتحدة.
وجاء هذا الهبوط السريع في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية وعودة الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ما أدى إلى واحدة من أكبر موجات التصفية في سوق العملات الرقمية خلال الشهر.
انهيار موجة الصعود بعد CLARITY Act
كانت Bitcoin قد سجلت صعوداً قوياً مقتربة من مستوى 83 ألف دولار في بداية الشهر، قبل أن تدخل في موجة تذبذب حادة بين 79 و82 ألف دولار.
وجاءت آخر موجة صعود بعد تقدم قانون CLARITY Act في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي، ما رفع الآمال بوضوح تنظيمي أكبر لسوق الأصول الرقمية.
لكن هذا الزخم لم يصمد طويلاً، حيث اصطدمت السوق بضغط بيعي قوي عند مستويات المقاومة، ما أعاد Bitcoin إلى مسار هبوطي سريع.
تصفية ضخمة تضرب السوق
أظهرت بيانات السوق تصفية مراكز تتجاوز 649 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، مع استحواذ صفقات الشراء على النسبة الأكبر من الخسائر.
وبحسب البيانات، فإن نحو 95% من عمليات التصفية كانت لمراكز طويلة، ما يعكس أن المتداولين كانوا متمركزين بشكل مفرط على صعود السوق.
وسجلت Bitcoin وحدها خسائر تصفية تتجاوز 215 مليون دولار، بينما جاءت Ethereum في المرتبة الثانية مع خسائر قريبة من 194 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرافعة المالية المستخدمة داخل السوق، والتي ساهمت في تسريع الهبوط بعد كسر مستويات الدعم.
الضغوط الاقتصادية تتفوق على الأخبار الإيجابية
رغم التطورات التنظيمية الإيجابية، إلا أن العوامل الاقتصادية الكلية لعبت الدور الأكبر في حركة السوق.
وجاءت بيانات التضخم الأمريكية أقوى من المتوقع، ما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط فوق 105 دولارات للبرميل في زيادة المخاوف التضخمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية المستمرة في مضيق هرمز.
وفي ظل هذه الظروف، اتجه المستثمرون إلى تقليل المخاطر في الأسواق المالية، ما انعكس مباشرة على العملات الرقمية والأسهم.
ضغط إضافي من عوائد السندات
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.5%، ما زاد من الضغط على الأصول عالية المخاطر مثل Bitcoin.
وغالباً ما يؤدي ارتفاع العوائد إلى تقليل جاذبية الأصول المضاربية، حيث تتجه السيولة نحو أدوات استثمار أكثر أماناً.
كما أثرت هذه التحركات على توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية، حيث تم تقليص الرهانات على خفض الفائدة، بل وبدأت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية تشديد إضافي.
هل انتهى تأثير CLARITY Act؟
رغم أن قانون CLARITY Act منح دفعة إيجابية مؤقتة للسوق، إلا أن تأثيره تراجع سريعاً أمام قوة العوامل الاقتصادية العالمية.
وتشير حركة الأسعار إلى أن السوق لا يزال حساساً لأي تغييرات في البيانات الاقتصادية أو السياسة النقدية، أكثر من استجابته للتطورات التنظيمية.
وفي الوقت الحالي، تبقى Bitcoin تحت ضغط واضح، مع استمرار تقلبات عالية واحتمال امتداد التصحيح إذا لم تستعد مستويات الدعم الرئيسية قريباً.
إرسال تعليق