كشفت الصحفية المتخصصة في العملات الرقمية إليانور تيريت عن وجود مقترح إسكان غير متوقع داخل مشروع قانون أمريكي ضخم يتعلق بتنظيم العملات الرقمية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل مجتمع الكريبتو والسياسة الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قانون CLARITY تقدمه داخل الكونغرس، وسط اهتمام كبير بمستقبل تنظيم الأصول الرقمية والعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
خطة إسكان داخل مشروع قانون الكريبتو
أوضحت تيريت عبر منصة X أن الصفحات بين 300 و309 من مشروع القانون تتضمن قسمًا يحمل اسم “Build Now Act”، وهو مقترح يهدف إلى دعم بناء المنازل وزيادة المعروض السكني داخل المدن الأمريكية الكبرى والمقاطعات الحضرية.
ويعتمد البرنامج على تقديم حوافز فيدرالية للمدن والمناطق التي تنجح في تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة.
وبحسب نص المشروع، ستشمل الخطة المدن والمقاطعات التي تحصل بالفعل على تمويل فيدرالي مخصص للإسكان والتنمية المجتمعية بموجب قانون يعود إلى عام 1974.
كما يتضمن المقترح آلية لقياس معدل نمو الإسكان السنوي، من خلال متابعة سرعة إضافة الوحدات السكنية الجديدة خلال عدة سنوات، بهدف تحديد المناطق المؤهلة للحصول على الدعم الحكومي.
شروط خاصة للمناطق المؤهلة
يشير المقترح أيضًا إلى احتمال استبعاد بعض المناطق منخفضة التكلفة من البرنامج، خاصة إذا كانت مستويات الإيجارات وأسعار المنازل فيها أقل بكثير من المتوسط الوطني أو من الأسواق المشاركة الأخرى.
ويهدف هذا التوجه إلى تركيز الحوافز الحكومية على المدن التي تواجه أزمات سكنية حقيقية ونقصًا واضحًا في المعروض العقاري.
إضافة مفاجئة تثير الجدل
أثار إدراج ملف الإسكان داخل مشروع قانون مخصص للعملات الرقمية موجة واسعة من التساؤلات، خاصة أن بنود الإسكان لا ترتبط بشكل مباشر بتقنيات البلوكشين أو تنظيم الأصول الرقمية.
لكن مثل هذه الخطوات ليست جديدة داخل الكونغرس الأمريكي، إذ غالبًا ما يجري دمج عدة مقترحات سياسية داخل مشاريع قوانين كبرى عندما تكون فرص تمريرها مرتفعة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق في مارس الماضي بأغلبية كبيرة على قانون “ROAD to Housing Act”، الذي تضمن بندًا يمنع تطوير الدولار الرقمي الأمريكي CBDC حتى عام 2031.
ويركز مشروع الإسكان الجديد بشكل أساسي على زيادة المعروض العقاري وتقليل القيود التنظيمية التي تعيق عمليات البناء والتطوير.
قانون CLARITY يقترب من التصويت
في الوقت نفسه، يواصل قانون CLARITY الخاص بتنظيم العملات الرقمية تقدمه داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تستعد اللجنة المصرفية للتصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد كيفية تصنيف العملات الرقمية، سواء كأوراق مالية أو سلع أو فئة أصول مستقلة.
كما يركز المشروع على تنظيم العملات المستقرة وآلية تقديم المكافآت أو العوائد المرتبطة بها.
وتتضمن إحدى التسويات المطروحة منع الشركات من تقديم عوائد مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة فقط، مع السماح بحوافز مرتبطة بعمليات الدفع أو استخدام الخدمات المالية.
البنوك تعارض بعض بنود القانون
أبدت المؤسسات المصرفية الأمريكية اعتراضها على بعض بنود القانون، معتبرة أن العملات المستقرة قد تؤدي إلى سحب السيولة والودائع من البنوك التقليدية.
لكن دراسات اقتصادية مرتبطة بالبيت الأبيض رفضت هذه المخاوف، معتبرة أن تأثير العملات المستقرة على النظام المصرفي التقليدي لا يزال محدودًا حتى الآن.
ورغم التقدم الذي يحققه القانون، فإنه ما زال بحاجة إلى دعم من الحزبين داخل مجلس الشيوخ قبل وصوله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة النهائية.
إرسال تعليق