اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين يضغط على سوق البيتكوين

 توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جديد يقضي بإنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار التوترات السياسية والاقتصادية بينهما.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار محاولة لإعادة هيكلة العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، مع التركيز على تحديد المنتجات التي يمكن تبادلها وتلك التي ستبقى خاضعة للقيود، خاصة في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والرقائق المتقدمة.

إنشاء مجالس لتنظيم التجارة بين القوتين الاقتصاديتين

اتفق الجانبان على تأسيس مجلس تجاري أمريكي صيني إلى جانب مجلس استثمار موازٍ، بهدف إدارة العلاقات الاقتصادية بشكل أكثر تنظيماً وتحديد مسار واضح لحركة البضائع بين البلدين.

وبحسب تصريحات البيت الأبيض، فإن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أسفرت عن عدة تفاهمات مهمة قد تدعم قطاعات الزراعة والتصنيع وتوفر فرص عمل داخل الولايات المتحدة.

كما ركز الاتفاق على المعادن النادرة والمواد الحيوية مثل النيوديميوم والإنديوم والإتريوم، وهي عناصر أساسية في الصناعات التكنولوجية والدفاعية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن ضمان استقرار إمدادات هذه المواد يمثل أولوية استراتيجية نظراً لصعوبة استبدالها وتأثيرها المباشر على سلاسل التوريد العالمية.

انتقادات اقتصادية وتأثيرات سياسية

رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق داخل الإدارة الأمريكية، انتقد الخبير الاقتصادي العالمي بيتر شيف سياسات الرسوم الجمركية، معتبراً أنها أضرت بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار شيف إلى أن الصين كانت أكبر مستورد للمنتجات الزراعية الأمريكية في عام 2022، إلا أن هذا الحجم بدأ بالتراجع بشكل ملحوظ بعد فرض الرسوم الجمركية، واصفاً الوضع الحالي بأنه “انهيار” في العلاقات التجارية.

ضغط على البيتكوين والأسواق الرقمية

انعكست التطورات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق العالمية، حيث تعرضت الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين والعملات الرقمية، لضغوط بيعية خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت البيتكوين تراجعاً لعدة جلسات متتالية قبل أن تستقر عند مستويات قريبة من 77 ألف دولار، بعد انخفاضها إلى نحو 76,500 دولار في بداية الأسبوع.

ويشير محللون إلى أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأصول الرقمية التي تتأثر عادة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

ورغم الإعلان عن الاتفاق الجديد، إلا أن التوترات بين البلدين لم تنتهِ بعد، حيث يهدف النظام الجديد إلى تصنيف السلع إلى فئات تسمح بالتبادل أو تفرض عليها قيود، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات.