Polymarket تخطط لدخول السوق الياباني
تسعى منصة أسواق التوقعات Polymarket إلى التوسع في اليابان من خلال تعيين ممثل رسمي داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى الحصول على موافقة تنظيمية تتيح لها العمل بشكل قانوني بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المنصة قيودًا تنظيمية متزايدة في عدة دول، بسبب طبيعة خدماتها المرتبطة بأسواق التوقعات والمراهنات.
اليابان بين القيود الصارمة والفرص المحدودة
تُعد اليابان واحدة من أكثر الدول تشددًا في قوانين القمار، حيث يحظر القانون الجنائي الياباني المراهنة بشكل معتاد، مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن في بعض الحالات.وفي المقابل، تسمح الحكومة اليابانية ببعض أشكال المراهنات المنظمة مثل اليانصيب وسباقات الخيل، بالإضافة إلى قطاع “الباتشينكو” الذي يعمل ضمن نطاق قانوني خاص.
ورغم هذه القيود، ترى Polymarket أن السوق الياباني قد يمثل فرصة مستقبلية إذا تم التوصل إلى إطار تنظيمي واضح.
تعيين ممثل محلي لقيادة التوسع
وفق التقارير، قامت Polymarket بتعيين Mike Eidlin لقيادة عملياتها في اليابان، وهو شخصية سبق أن عملت في قطاع منصات التداول والأسواق الرقمية.ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية اليابانية وبناء إطار يسمح للمنصة بالعمل بشكل قانوني في المستقبل.
قيود تنظيمية تمنع الوصول إلى المنصة
حالياً، تُصنف اليابان ضمن المناطق المحظورة على منصة Polymarket، حيث يتم منع الوصول إليها بسبب متطلبات الامتثال التنظيمي والقوانين المحلية.وتؤكد المنصة أن هذه القيود تأتي ضمن سياسة الامتثال الدولية وليس كتوسع نشط داخل هذه الأسواق حتى الآن.
تصاعد التدقيق التنظيمي عالميًا
لا يقتصر الضغط التنظيمي على اليابان فقط، بل يمتد إلى عدة دول حول العالم. ففي الولايات المتحدة، زادت الجهات التنظيمية من تدقيقها على عقود الأحداث الرياضية المقدمة عبر منصات التوقعات.كما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية تتعلق بقوانين جديدة في ولاية مينيسوتا مرتبطة بأسواق التوقعات.
موقف كوريا الجنوبية والهند
في كوريا الجنوبية، تدرس لجنة معايير الاتصالات ما إذا كانت Polymarket تقدم محتوى يندرج تحت القمار غير القانوني، وفق تقارير محلية.أما في الهند، فقد أفادت تقارير بأن السلطات حجبت الوصول إلى المنصة ضمن إجراءات أوسع تستهدف منصات أسواق التوقعات.
إرسال تعليق