برنامج الإفصاح الضريبي في إسرائيل دون النتائج المتوقعة
أظهرت بيانات هيئة الضرائب في إسرائيل أن برنامج الإفصاح الطوعي عن الأصول غير المصرح بها، والذي أطلق في أغسطس 2025، لم يحقق النتائج المرجوة رغم التوقعات الكبيرة بتحصيل مليارات الشواقل من الضرائب.
وكان البرنامج يهدف إلى جمع ما بين 2 و3 مليارات شيكل من الأصول الرقمية غير المعلنة، مقابل منح المشاركين حصانة من الملاحقة الجنائية.
لكن بعد مرور ثمانية أشهر فقط، سجل البرنامج نتائج محدودة للغاية مقارنة بالأهداف.
أرقام ضعيفة مقارنة بالتوقعات الحكومية
حتى الآن، تم تقديم 289 طلب إفصاح فقط، بإجمالي أصول معلنة بلغ 676.5 مليون شيكل، بينما وصلت الضرائب المحصلة إلى 40.9 مليون شيكل فقط.وفي المسار المخصص للعملات الرقمية تحديدًا، لم يتجاوز عدد المشاركين 58 شخصًا، مع إعلان أصول بقيمة 145.8 مليون شيكل.
هذه الأرقام تُظهر فجوة كبيرة بين توقعات الحكومة والاستجابة الفعلية من دافعي الضرائب.
غياب الخصوصية يقلل من المشاركة
يرى خبراء الضرائب أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل البرنامج هو إلغاء خيار الإفصاح المجهول، الذي كان يسمح للمشاركين بتقييم التزاماتهم الضريبية قبل الكشف عن هويتهم.ويؤكد متخصصون أن هذا التغيير جعل الدخول في البرنامج أكثر خطورة بالنسبة للأفراد، لأنهم يُجبرون على الكشف عن أنفسهم قبل معرفة حجم الالتزام الضريبي المتوقع.
وفي قطاع العملات الرقمية، تُعد الخصوصية عنصرًا أساسيًا، ما يجعل غياب هذا الخيار عائقًا كبيرًا أمام المشاركة.
تأثير مباشر على حاملي العملات الرقمية
يعتمد العديد من مستخدمي الأصول الرقمية على الطبيعة شبه المجهولة لهذه الأصول، وبالتالي فإن أي برنامج يفرض الكشف الكامل منذ البداية يقلل من جاذبيته بشكل كبير.هذا العامل يفسر ضعف الإقبال على المسار الخاص بالعملات الرقمية مقارنة بالتوقعات الرسمية.
مقارنة مع برامج سابقة أكثر نجاحًا
تشير البيانات إلى أن برامج الإفصاح الطوعي السابقة في إسرائيل بين عامي 2011 و2019 كانت أكثر نجاحًا، حيث تم تسجيل حوالي 9000 حالة وإيرادات ضريبية بلغت نحو 5 مليارات شيكل.أما البرنامج الحالي، فيبدو أقل فعالية بكثير رغم توسع سوق الأصول الرقمية وزيادة قيمته المحتملة.
فجوة ضريبية كبيرة في سوق العملات الرقمية
قبل إطلاق البرنامج، قدّر ديوان المحاسبة وجود نحو 3 مليارات شيكل كإيرادات ضريبية غير محصلة من سوق العملات الرقمية فقط.لكن النتائج الحالية تشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات لا يزال خارج النظام الضريبي، مما يطرح تساؤلات حول فعالية تصميم برامج الإفصاح الحالية.
إرسال تعليق