روسيا تدخل مرحلة جديدة في تنظيم سوق التشفير
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول قانون شامل ينظم سوق العملات الرقمية في البلاد، في خطوة تهدف إلى إخضاع عمليات التداول والحفظ والوساطة المالية لإطار تنظيمي محدد. ووفقًا لما أوردته وكالة Tass للأنباء، يضع التشريع الجديد قواعد واضحة لإصدار الأصول المشفرة وتداولها وحفظها، مع دمج منصات التداول وإيداعات الأصول الرقمية والوسطاء وشركات المقاصة تحت مظلة رسمية واحدة.
تشريع التداول مع استمرار حظر وسيلة الدفع
على الرغم من إضفاء الشرعية على التداول، يحافظ القانون الجديد على حظر استخدام العملات الرقمية والمنصات الرقمية كوسيلة لدفع قيمة البضائع والخدمات داخل روسيا، كما يمنع الإعلان عن أي خدمات تروج لمدفوعات الأصول المشفرة. ويأتي هذا التشريع ليسد الفجوة التنظيمية التي تركها قانون إضفاء الشرعية على تعدين الأصول المشفرة الذي وُقّع في عام 2024.
شروط صارمة لمنصات التداول والوسطاء
يفرض التشريع الجديد على المؤسسات التي ترغب في تشغيل منصات التداول انضمامًا إلزاميًا إلى سجل حكومي خاص، مع إعطاء المشغلين مهلة لتوفيق الأوضاع حتى الأول من يوليو 2027. وتشمل أبرز القواعد المطبقة ما يلي:
- رأس المال الأدنى: تشترط السلطات ألا يقل رأس المال الذاتي للمنصة عن 15 مليون روبل (نحو 187 ألف دولار).
- العضوية التنظيمية: إلزام المنصات بالانضمام إلى هيئة تنظيمية ذاتية في القطاع المالي.
- حدود النشاط: يُصنف النشاط كمنصة تداول رسمية بمجرد تجاوز حجم المعاملات الشهري 3.5 مليون روبل.
- دور البنوك: أُلزمت المصارف والفروع الأجنبية برفض التحويلات المالية المشبوهة الموجّهة لجهات غير مسجلة.
ضوابط الاستثمار الفردي والحماية القانونية
حدد القانون ضوابط خاصة للمستثمرين الأفراد غير المعتمدين؛ حيث يُسمح لهم بشراء أكثر العملات الرقمية سيولة عبر وسطاء مرخصين بحد أقصى يبلغ 300 ألف روبل سنوياً لكل وسيط، بشرط اجتياز اختبار معرفي متخصص. بينما لا يخضع المستثمرون المؤهلون لأي حدود قصوى للشراء. علاوة على ذلك، يضمن التشريع حماية قضائية لمالكي الأصول الرقمية بغض النظر عما إذا كانوا قد أفصحوا عنها سابقًا، على أن تدخل معظم بنود القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
الربط مع الروبل الرقمي وتسهيل التجارة الخارجية
يتكامل هذا الإطار التنظيمي مع جهود البنك المركزي الروسي للتحول نحو الروبل الرقمي. وفي الوقت نفسه، يمنح التشريع استثناءات جوهرية تسمح بتسوية العقود التجارية الخارجية بين المقيمين وغير المقيمين باستخدام الأصول المشفرة والعملات المُنقّبة. ووفقًا لموقع Decrypt الإخباري، تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات الروسية على تفادي الضغوط والقيود المترتبة على العقوبات الغربية عبر إيجاد قنوات مالية رسمية تحت إشراف الدولة.
إرسال تعليق