كواليس القرار الذي حرم أكبر منصة مشفرة من التوسع الأوروبي
في تطور لافت يُسلط الضوء على الضغوط السياسية التي تواجهها صناعة الأصول المشفرة في القارة العجوز، كشفت تقارير صحفية عن تدخل شخصي رفيع المستوى عرقل طموحات منصة Binance للحصول على ترخيص رسمي للعمل عبر أراضي الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من اليونان.
وذكر تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، طلبت مباشرة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عرقلة طلب الترخيص الذي تقدمت به منصة Binance، وذلك على الرغم من اقتراب الهيئات التنظيمية اليونانية من إقرار الطلب بشكل رسمي.
كيف أُجهِضت الموافقة اليونانية في اللحظات الأخيرة؟
تقدمت منصة Binance بطلب ترخيص عبر هيئة سوق المال اليونانية HCMC للاستفادة من القواعد الشاملة التي يتيحها إطار MiCA التنظيمي في الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح لأي شركة حاصلة على ترخيص من دولة عضو بتوسيع خدماتها لتشمل كافة دول التكتل الـ27.
وكانت الإجراءات الفنية قد قطعت شوطًا كبيرًا نحو الاعتماد بحلول أوائل شهر يونيو، حيث شملت التقدمات الملموسة ما يلي:
- اجتياز المراجعة الفنية الشاملة بنجاح دون أي ملاحظات جوهرية.
- انقضاء فترة التقييم الإلزامية الممتدة لـ 40 يومًا دون تسجيل اعتراضات من الأطراف التنظيمية.
- توقيع مسؤول مكافحة غسيل الأموال في هيئة HCMC على تقرير إيجابي لصالح المنصة.
- البدء في تجهيز الإخطارات الرسمية الموجهة إلى بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولكن بين السابع والخامس عشر من يونيو، شهدت المسيرة تحولاً مفاجئاً؛ حيث أبلغ مسؤول في هيئة HCMC ممثلي منصة Binance بوجود معارضة صريحة من لاغارد، والتي نُقلت في اجتماع خاص مع رئيس الوزراء اليوناني، متجاوزة بذلك رؤية وزير المالية اليوناني الذي كان يميل للقبول.
الأسباب المعلنة ومخاوف اليورو الرقمي
استندت معارضة رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى نقطتين رئيسيتين تشكلان هاجسًا للمؤسسات النقدية الأوروبية:
1. السجل القانوني والتنظيمي للمنصة
الإشارة إلى إقرار منصة Binance بالذنب سابقاً في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بانتهاك عقوبات والتساهل في تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال.
2. التنافس مع اليورو الرقمي
المخاوف من أن وجود منصة Binance بقوة في السوق الأوروبية سيؤدي إلى زيادة اعتماد المستخدمين على العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي، مما قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في إطلاق مشروعه الخاص لـ اليورو الرقمي.
وانتقد خبراء قانونيون هذا التدخل ووصفوه بأنه تدخل سياسي في قرار تنظيمي يقع قانوناً ضمن اختصاص هيئة تنظيمية محليّة مستقلة، لا سيما وأن البنك المركزي الأوروبي لا يملك أي سلطة قانونية مباشرة على تراخيص إطار MiCA.
خيارات منصة Binance البديلة في أوروبا
بعد تعثر المسار اليوناني وسحب المنصة لطلبها رسمياً هناك، واجهت منصة Binance رفضاً مماثلاً في دول أخرى مثل أيرلندا ولاتفيا، واللتين أرجعتا أسبابهما إلى العقوبات السابقة للشركة وتعقيد هياكلها التنظيمية.
وفي المقابل، تتوزع خريطة المنافسين والتراخيص في أوروبا كالتالي:
- اتخذت مؤسسة Coinbase من دولة لوكسمبورغ مقراً رئيسياً لعملياتها الأوروبية.
- تتمتع منصة Kraken بالفعل بموافقات تنظيمية تعمل بموجبها في الاتحاد الأوروبي.
- تركز منصة Binance حالياً جهودها على فرنسا، حيث تمتلك تسجيلاً أصغر حكماً وتجري مباحثات مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية AMF لتكون بوابتها الشاملة للحصول على ترخيص إطار MiCA.
إرسال تعليق