كواليس إخفاق المساعي التشريعية لتنظيم الأصول الرقمية في واشنطن
شهدت أروقة الكونغرس الأمريكي تعثرًا مدويًا لأهم مسودة تشريعية كانت تنتظرها صناعة الأصول المشفرة، حيث انتهت مساعي تمرير قانون الكريبتو المعروف باسم قانون وضوح السوق (Clarity Act) إلى طريق مسدود في مجلس الشيوخ.
ورغم الآمال العريضة التي عقدها المستثمرون بعد تشكيل ما وُصف بأنه أكثر مجلس تشريعي داعم للأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة، تلاشت تلك التطلعات عقب تصويت إجرائي حاسم أظهر انقسامًا عميقًا بين الحزبين، لتظل الإصلاحات الهيكلية المنظمة لقطاع تتجاوز قيمته 3 تريليونات دولار معلقة حتى إشعار آخر.
جذور الخلاف وعقدة المعايير الأخلاقية
شكّل ملف تضارب المصالح العقبة الكبرى في طريق إقرار قانون الكريبتو، حيث تركزت مخاوف الحزب الديمقراطي حول الأنشطة الاستثمارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا القطاع. وتصاعدت حدة هذه الانتقادات عقب كشف إقراره المالي الأخير عن تحقيقه أرباحًا تجاوزت 1.4 مليار دولار من مشاريعه الخاصة بالأصول الرقمية خلال عام واحد فقط، شملت منصة World Liberty Financial وعملات الميم وشركات التعدين، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي دخله المعلن.
وطالب المشرعون الديمقراطيون بإدراج بنود صارمة تلزم كبار المسؤولين بالتخلي عن أصولهم الرقمية لضمان عدم استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما بعد التبرعات السخية التي قدمتها شركات القطاع لحملات انتخابية ومناسبات رسمية تابعة للإدارة الأمريكية. ورغم تقديم تسويات واقتراحات مشتركة من أعضاء الحزبين، رفضت القيادات التنازل عن شروطها الأخلاقية مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.
خلافات القطاع المصرفي وعوائد العملات المستقرة
لم تقتصر التحديات على الشق السياسي البحت، بل ساهمت الخلافات الداخلية داخل قطاع الأصول المشفرة في تعطيل المسار التشريعي؛ وتجلى ذلك في عدة محطات رئيسية:
- أعلنت إدارة منصة Coinbase انسحابها من دعم المسودة المقترحة في لجنة الخدمات المصرفية مطلع العام، بسبب بنود تقيد عوائد وحوافز العملات المستقرة.
- دخلت الشركات الرقمية في سجال تشريعي استمر عدة أشهر مع ممثلي القطاع المصرفي التقليدي حول آليات توزيع الفوائد للأصول المشفرة.
- أدى إهدار الوقت في تلك النزاعات إلى تأخير طرح القانون للتصويت المباشر حتى الأسابيع الحرجة التي سبقت الانتخابات.
تجاهل مسودة مجلس النواب وتفرد مجلس الشيوخ
يرى مراقبون أن قرار مجلس الشيوخ صياغة تشريع مستقل، متجاهلًا النسخة التي اعتمدها مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة تجاوزت ثلثي الأصوات، كان نقطة التحول السلبية في مصير قانون الكريبتو. فقد فتحت كتابة النص من الصفر الباب أمام جماعات الضغط لإدخال تعديلات معقدة وإعادة فتح ملفات كان قد حُسم الجدل بشأنها، مما زاد من تعقيد المفاوضات ودفع بالنقاشات إلى أوقات متأخرة تزامنت مع أزمات جيوسياسية وضغوط اقتصادية خفضت من شعبية الإدارة الحالية.
مأزق لجان العمل السياسي وأولويات الناخب الأمريكي
يضع هذا الإخفاق لجان العمل السياسي الداعمة للعملات المشفرة، وفي مقدمتها لجنة Fairshake، أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على التأثير في الخريطة الانتخابية. فقد كشفت استطلاعات الرأي الحديثة أن 1% فقط من الناخبين الأمريكيين يعتبرون الأصول المشفرة أولوية قصوى، في حين تهيمن ملفات تكلفة المعيشة والتضخم وفرص العمل على اهتمامات الشارع، مما يقلل من المخاطر السياسية التي قد يواجهها النواب الرافضون للتشريع.
ومع استمرار الفراغ القانوني حول تحديد صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة، ستعتمد الأسواق مؤقتًا على التوجيهات التنظيمية المشتركة. ومع ذلك، يؤكد خبراء القانون في شركة Ripple Labs وغيرها من المؤسسات الكبرى أن غياب قانون الكريبتو الشامل سيحرم الشركات والمطورين من الأمان التشريعي اللازم لبناء مشاريعهم داخل الولايات المتحدة.
إرسال تعليق