تحولات تنظيمية كبرى في مشروع قانون Clarity الأمريكي
يسعى المشرعون في الولايات المتحدة إلى حسم ملف التنظيمات، حيث كشف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عن نسخة معدلة من قانون Clarity المنظم لسوق الأصول المشفرة.
تأتي هذه الخطوة الاستباقية قبل جلسة تصويت إجرائية حاسمة مقررة في منتصف سبتمبر الجاري، بهدف وضع إطار قانوني شامل ينهي حالة الغموض التنظيمي التي تكتنف قطاع الكريبتو ويضمن حماية المستثمرين.
أبرز المستجدات في تنظيم بروتوكولات التمويل اللامركزي
تضمنت النسخة المحدثة من مشروع قانون Clarity، والتي تقع في 630 صفحة، قواعد جديدة تستهدف بروتوكولات التمويل اللامركزي التي تخضع لسيطرة مادية من قبل أفراد أو مجموعات محددة. وبموجب المقترح الجديد، سيتعين على هذه الكيانات الالتزام بالمعايير التالية:
- التسجيل الرسمي لدى هيئة CFTC (هيئة تداول السلع الآجلة) لضمان الشفافية.
- الخضوع للقواعد التنظيمية التي ستضعها هيئة CFTC بالتعاون الوثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية.
- قصر أحكام التمويل اللامركزي على معاملات السلع الرقمية الفورية والنقدية فقط لتجنب التداخل التنظيمي.
توسيع نطاق الرقابة ومعالجة المخاوف التشريعية
يهدف التعديل الأخير في قانون Clarity إلى تبديد مخاوف الحكومات المحلية بشأن أسواق التوقعات، كما يوضح القواعد المنظمة لأنشطة الكريبتو داخل الاتحادات الائتمانية لضمان استقرار النظام المالي. ومن جانب آخر، لا تزال بنود الأخلاقيات الصارمة قائمة في مسودة القانون، حيث يُحظر على المسؤولين العموميين وأزواجهم إصدار الأصول الرقمية أو رعايتها بشكل مباشر. وقد تم إسناد مهمة إنفاذ هذه القيود الصارمة إلى وزارة العدل الأمريكية، على أن تستمر هذه الرقابة حتى مطلع عام 2029.
تحديات التوافق السياسي قبل موعد التصويت المرتقب
رغم الجهود المبذولة لضمان دعم الحزبين، لا يزال الغموض يحيط بموقف الديمقراطيين تجاه التشريع الجديد. وأفادت السيناتور Cynthia Lummis بأن أعضاء الحزب الجمهوري أدرجوا أكثر من 114 بنداً بناءً على طلبات الديمقراطيين لضمان الشمولية، إلا أن التقارير الصحفية الحالية تشير إلى عدم وجود تأييد كامل للنسخة المحدثة حتى اللحظة.
تؤكد السيناتور Cynthia Lummis على ضرورة تمرير مشروع التشريع في أسرع وقت، معتبرة أن وجود قواعد اتحادية واضحة من شأنه تعزيز مكانة الولايات المتحدة التنافسية في أسواق الكريبتو العالمية. ومن المتوقع أن تشتد وتيرة المفاوضات السياسية مع اقتراب موعد التصويت في الخامس عشر من سبتمبر، لتحديد المصير النهائي لهذا القانون الطموح قبل أن يتم رفعه إلى مكتب رئيس الولايات المتحدة للتوقيع عليه.
إرسال تعليق