مخاطر السيولة تضرب بروتوكول Nostra في شبكة Starknet
شهد بروتوكول Nostra القائم على شبكة Starknet حادثة أمنية خطيرة كشفت عن هشاشة السيولة في الرموز الرقمية المستخدمة كضمانات.
ووفقاً لآخر التقارير، فقد أدى التلاعب في نظام أوراكل الأسعار الخاص بعملة NSTR إلى تمكين المهاجمين من اقتراض أصول تتجاوز قيمتها 1.92 مليون دولار، مما أثار قلقاً واسعاً في مجتمع الكريبتو حول معايير الأمان في منصات التمويل اللامركزي.
تفاصيل الثغرة الأمنية في منصة Nostra
أوضحت شركة CertiK المتخصصة في أمن البلوكشين أن الهجوم استغل انخفاض مستويات السيولة في عملة NSTR التابعة لـ بروتوكول Nostra. هذا الضعف في السيولة سمح للمهاجم بالتلاعب ببيانات السعر التي يعتمد عليها البروتوكول، مما مكنه من سحب كميات ضخمة من الأصول الرقمية كقروض غير مغطاة بشكل كافٍ من حيث القيمة الحقيقية.
تتضمن النقاط الرئيسية لهذه الحادثة ما يلي:
- استغلال ثغرة في آلية تسعير الأصول عبر نظام الأوراكل.
- اقتراض أصول رقمية متنوعة بقيمة تقارب 1.92 مليون دولار.
- تحويل الأصول المسروقة عبر جسور الربط البرمجية إلى شبكة Ethereum.
الإجراءات المتخذة وتأثير الأزمة على المستخدمين
فور اكتشاف الخلل الأمني، أعلن القائمون على بروتوكول Nostra عن تعليق العمليات بشكل كامل ومؤقت، وذلك بهدف منع تفاقم الخسائر وحماية ما تبقى من سيولة المستخدمين داخل المنصة. وتعمل الفرق التقنية بالتعاون مع جهات أمنية حالياً على تحليل البيانات المسجلة على السلسلة لمعالجة الثغرة التي تسببت في هذا الاختراق.
تحركات الأموال المسروقة عبر الجسور
أكدت البيانات الصادرة عن شركة CertiK أن المهاجم لم يكتفِ بسحب الأموال من بروتوكول Nostra، بل قام بنقلها فوراً إلى شبكة Ethereum لضمان صعوبة تتبعها أو تجميدها. وتعد هذه الخطوة تكتيكاً شائعاً في اختراقات التمويل اللامركزي، حيث يسعى المهاجمون لاستخدام الجسور اللامركزية لإخفاء أثر العملات الرقمية المسروقة.
مستقبل الأمان في منصات شبكة Starknet
تطرح هذه الحادثة تساؤلات جوهرية حول كيفية إدارة مخاطر الضمانات داخل بروتوكول Nostra والمنصات المشابهة التي تعمل ضمن بيئة شبكة Starknet. إن الاعتماد على عملات ذات سيولة منخفضة كضمانات للقروض يمثل خطراً دائمًا، حيث يسهل التلاعب بأسعارها في منصات التداول اللامركزية، مما يؤثر مباشرة على استقرار وموثوقية البروتوكولات الإقراضية أمام المستخدمين والمستثمرين.
إرسال تعليق