تحول استراتيجي في مسيرة منصة Coinbase التنظيمية
حققت منصة Coinbase إنجازاً تنظيمياً بارزاً بحصولها على الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة (OCC) في الولايات المتحدة لتأسيس "شركة كوين بيز للائتمان الوطني" (Coinbase National Trust Company).
وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة منصة Coinbase كواحدة من أبرز المؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف فيدرالي مباشر، مما يمنحها مرونة أكبر في تقديم خدماتها للمستثمرين المؤسسيين.
توحيد الرقابة الفيدرالية لخدمات حفظ الأصول الرقمية
بموجب هذا الترخيص الجديد، ستتمكن منصة Coinbase من دمج أعمال حفظ العملات الرقمية المخصصة للمؤسسات تحت مظلة جهة رقابية فيدرالية واحدة. ويعد هذا التطور امتداداً لترخيص الائتمان الذي كانت تمتلكه المنصة سابقاً في ولاية نيويورك، ولكنه يوفر الآن إطاراً وطنياً موحداً وشاملاً لجميع عملياتها الائتمانية.
وأوضح "برايان أرمسترونج"، الرئيس التنفيذي لـ منصة Coinbase، أن توفير خدمات حفظ موثوقة يعد حجر الزاوية لجلب المزيد من الأنظمة المالية التقليدية إلى شبكات البلوكشين. وأشار إلى أن تأسيس شركة الائتمان الوطنية يمثل خطوة أساسية في بناء القاعدة المتينة لمستقبل التمويل الرقمي.
توسيع نطاق العمليات دون التحول إلى بنك تجاري
من الجدير بالذكر أن طلب منصة Coinbase لهذا الترخيص بدأ منذ العام الماضي، وحصلت على موافقة مشروطة في أبريل الماضي. وقد أكدت الشركة حينها أنها لا تسعى للتحول إلى بنك تجاري تقليدي، حيث لن تقوم بقبول الودائع من الأفراد أو ممارسة الأنشطة المصرفية القائمة على الاحتياطي الجزئي، بل سينصب تركيزها الأساسي على الحفظ الأمين للأصول الرقمية نيابة عن كبار العملاء.
المشهد التنافسي وتزايد تراخيص الكريبتو الفيدرالية
تنضم منصة Coinbase بهذا الترخيص إلى قائمة متنامية من شركات التقنية المالية التي تسعى للشرعية الفيدرالية، ومن أبرز هذه الشركات:
- شركة Circle: التي حصلت سابقاً على موافقة نهائية لإدارة الاحتياطيات الخاصة بعملتها المستقرة.
- شركة Ripple: التي نالت موافقة مماثلة لدعم عمليات عملتها المستقرة الجديدة.
- شركة Block: التابعة لـ "جاك دورسي"، والتي تقدمت بطلب لحفظ عملة البيتكوين بشكل رسمي.
- شركة Payward: الشركة الأم لـ "منصة Kraken"، التي تواصل السعي للحصول على ترخيصها الخاص.
تحديات قانونية ومعارضة من القطاع المصرفي التقليدي
على الرغم من هذا التقدم، لا يزال الطريق محفوفاً بالتحديات القانونية والسياسية. فقد أعربت السيناتور "إليزابيث وارن" عن معارضتها الشديدة لهذه التراخيص، معتبرة أن منح شركات الكريبتو صفة ائتمانية وطنية يفتقر إلى السند القانوني الكافي. كما رفعت جمعية المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة (OCC)، في محاولة لتقويض دخول شركات الأصول الرقمية إلى القطاع المصرفي عبر ما وصفته بـ "الالتفاف على اللوائح التقليدية".
إرسال تعليق