رفعت لجنة تداول السلع الأمريكية (CFTC) ثلاث دعاوى قضائية فدرالية ضد ولايات أريزونا، كونيتيكت، وإلينوي لتأكيد سلطتها الحصرية على أسواق التنبؤ، في خطوة تصعيدية تجاه الإجراءات التنظيمية على مستوى الولايات.
النزاع بين التنظيم الفيدرالي والمحلي
تؤكد اللجنة أن الكونغرس منحها الصلاحية الحصرية للإشراف على أسواق المشتقات السلعية، بما في ذلك عقود الأحداث (Event Contracts). وفقًا لـ CFTC، فإن محاولات الولايات الفردية لفرض قواعد منفصلة قد تخلق تضاربًا مع القوانين الفيدرالية وتعطل عمل الأسواق المنظمة.
في دعاواها، أوضحت اللجنة أن الأسواق المسجلة وفق الإطار الفيدرالي يجب ألا تخضع لإجراءات إنفاذ متناقضة على مستوى الولايات.
وقال مايكل س. سيليج، رئيس CFTC: "نحن نسعى للدفاع عن اختصاصنا الحصري وحماية المشاركين في السوق من الإجراءات التنظيمية المفرطة على مستوى الولايات"، مؤكدًا أن الكونغرس سبق ورفض نماذج الإشراف المجزأ بسبب مخاطر الاحتيال وضعف حماية المستهلك.
استراتيجية قانونية وتوسع النزاعات
تأتي هذه الدعاوى بعد تدخلات فدرالية سابقة في قضايا مشابهة، حيث دعمت اللجنة في فبراير الماضي منصة Crypto.com في نزاعها مع ولاية نيفادا، مؤيدةً موقفها بأن أسواق التنبؤ تقع ضمن نطاق التنظيم الفيدرالي.
يشير المحلل القانوني دانيال والاش إلى أن دعاوى إضافية قد تُرفع ضد الولايات التي أصدرت أوامر بوقف النشاط (Cease-and-Desist) لمنصات أسواق التنبؤ. ومع ذلك، قد تفتح هذه التحركات الباب أمام الولايات لتقديم دعاوى مضادة تتعلق بالفجوات التنظيمية في القواعد الفيدرالية الحالية.
التركيز على عقود الأحداث
جذبت أسواق التنبؤ اهتمامًا متزايدًا مؤخرًا، خصوصًا في مجالات العقود المرتبطة بالرياضة والأحداث الجيوسياسية المتقلبة. تحظر اللوائح الفيدرالية أنواعًا معينة من العقود، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل الإرهاب أو الحروب أو الاغتيالات.
كما أصدرت CFTC إشعارًا متقدمًا حول تنظيمات مقترحة لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الحالية على أسواق التنبؤ، بهدف معالجة نقاط الغموض وتعزيز معايير الالتزام بموجب قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act).
إرسال تعليق