سكوت بيسنت: لا عملة رقمية للبنك المركزي في عهد ترامب

 أكد وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسمح بإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في الولايات المتحدة، في إعادة تأكيد للموقف الرسمي للبيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح بيسنت أن مشروع الـCBDC “مرفوض تماماً”، مشيراً إلى أنه قد يُستخدم كأداة للمراقبة والتتبع المالي، وهو ما تعتبره الإدارة تهديداً للخصوصية المالية للمواطنين.

رفض رسمي لمشروع الدولار الرقمي

جاءت تصريحات بيسنت لتؤكد استمرار موقف الإدارة الأمريكية الرافض لأي عملة رقمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل الكونغرس حول مستقبل النظام النقدي الرقمي.

ورغم هذا الرفض، فإن التشريع الحالي الذي يمنع إطلاق CBDC ليس دائماً، إذ ينتهي مفعوله في ديسمبر 2030، ما يثير مخاوف بعض المشرعين الجمهوريين من إمكانية إعادة طرح المشروع في المستقبل.

انقسام سياسي حول مستقبل الدولار الرقمي

تشير التطورات إلى وجود انقسام واضح داخل المشهد السياسي الأمريكي، حيث يرى بعض المشرعين أن انتهاء صلاحية الحظر قد يفتح الباب أمام الاحتياطي الفيدرالي لإعادة دراسة إطلاق عملة رقمية في السنوات المقبلة.

وفي المقابل، أكد بعض المسؤولين النقديين السابقين استعدادهم لمعارضة المشروع إذا تم طرحه مجدداً، معتبرين أنه لا يتماشى مع السياسات المالية الحالية.

بدلاً من CBDC: تنظيم سوق الكريبتو

في المقابل، تدفع الإدارة الأمريكية نحو دمج قطاع العملات الرقمية داخل النظام المالي الرسمي بدلاً من إنشاء عملة رقمية حكومية.

وأشار بيسنت إلى أن جزءاً كبيراً من مشاكل الاحتيال وعدم الاستقرار في سوق الأصول الرقمية حدث خارج الولايات المتحدة، ما يستدعي تنظيم السوق داخلياً بدلاً من تركه خارج الرقابة.

ودعا الكونغرس إلى تمرير قانون CLARITY Act، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتداول الأصول الرقمية وتحديد صلاحيات الجهات التنظيمية.

وقد حصل مشروع القانون بالفعل على تقدم في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، وسط مفاوضات بين المشرعين وشركات الكريبتو حول القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع.

خلافات سياسية مستمرة حول القانون

رغم الدعم الجزئي من بعض أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما تزال هناك خلافات حول بعض بنود القانون، خصوصاً المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح داخل قطاع العملات الرقمية.

كما يعارض بعض المشرعين البارزين تمرير القانون بصيغته الحالية، معتبرين أنه يحتاج إلى مزيد من الضوابط التنظيمية قبل إقراره بشكل نهائي.

ويعكس هذا الجدل المستمر التوازن الصعب بين تشجيع الابتكار في قطاع الكريبتو وبين فرض رقابة مالية صارمة على الأسواق الرقمية في الولايات المتحدة.