اتخذ الكونغرس الأمريكي خطوة جديدة نحو تقييد إصدار أي عملة رقمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بعد إدراج بند يمنع إطلاق الدولار الرقمي ضمن مشروع قانون كبير يركز على إصلاح قطاع الإسكان.
ويأتي هذا التشريع ضمن قانون “21st Century ROAD to Housing Act”، الذي يهدف إلى معالجة أزمة ارتفاع أسعار الإسكان، مع تضمين بند يمنع إطلاق أي عملة رقمية حكومية حتى نهاية عام 2030 على الأقل.
قانون الإسكان يجمع بين الإصلاح الاقتصادي والسياسات الرقمية
يركز مشروع القانون الأساسي على زيادة المعروض السكني، وتقليل القيود التنظيمية، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.
كما يتضمن إجراءات تهدف إلى تقليل تأثير المستثمرين المؤسسيين الكبار في سوق العقارات السكنية، في محاولة لتحقيق توازن أكبر داخل السوق.
وشارك في صياغة المشروع عدد من كبار أعضاء لجان الخدمات المالية في مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين، ما يعكس توافقًا سياسيًا واسعًا حول ملف الإسكان.
تأجيل إطلاق الدولار الرقمي حتى 2030
ينص البند الجديد على منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) أو أي أصل رقمي مشابه حتى 31 ديسمبر 2030.
وبذلك يتم تأجيل أي مشروع رسمي لإطلاق الدولار الرقمي لعدة سنوات إضافية، ما يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية الرقمية الأمريكية.
ويرى مؤيدو القرار أنه يحمي الخصوصية المالية ويحد من تدخل الحكومة في أنظمة الدفع الرقمية، بينما يحذر معارضون من أنه قد يبطئ الابتكار في قطاع المدفوعات العالمي.
تعزيز دور العملات المستقرة الخاصة
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز مكانة شركات العملات المستقرة الخاصة خلال السنوات القادمة، في ظل غياب منافس حكومي مباشر.
ويرى محللون أن هذا التوجه يمنح عملات مثل USDT وUSDC مساحة أكبر للنمو داخل النظام المالي الرقمي.
كما يتماشى القرار مع توجهات سياسية أوسع داخل الإدارة الأمريكية الحالية، التي تفضل وضع أطر تنظيمية واضحة بدلاً من إطلاق عملة رقمية حكومية.
مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة
في حال إقرار القانون بشكل نهائي وتوقيعه من قبل الرئيس، ستتجه الولايات المتحدة إلى تأجيل مشروع الدولار الرقمي حتى نهاية العقد الحالي.
ويعكس هذا التحول نقاشًا أوسع حول مستقبل النظام المالي الرقمي، بين دعم الابتكار في القطاع الخاص مقابل الحذر من توسع دور الدولة في العملات الرقمية.
إرسال تعليق