تواصل إدارة البيت الأبيض الدفع نحو تمرير قانون شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة قبل الرابع من يوليو، وفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للصناعة الرقمية المتنامية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود تشريعية أوسع يقودها مشروع القانون H.R. 3633، الذي يسعى إلى تحديد كيفية تصنيف الأصول الرقمية تحت قوانين الأوراق المالية والسلع، مع توزيع واضح للأدوار بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
إطار قانوني جديد للأصول الرقمية
ينص مشروع القانون H.R. 3633 على إنشاء هيكل تنظيمي موحد يحدد طبيعة الأصول الرقمية، ويعزز التعاون بين الجهات التنظيمية الأمريكية.
كما يتضمن بنودًا تتيح للمستخدمين حق الاحتفاظ بأصولهم الرقمية وإدارتها بشكل مباشر، وهو ما يعزز مفهوم الحفظ الذاتي للأصول في سوق الكريبتو.
وقد اكتسب المشروع زخمًا بعد تقدمه داخل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في مايو الماضي، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام بين الأطراف السياسية.
تنظيم منصات التداول والامتثال المالي
يتضمن النص التشريعي أيضًا إخضاع منصات تداول الأصول الرقمية والوسطاء لقوانين مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك متطلبات التحقق من هوية العملاء (KYC).
كما يشمل المشروع تنظيم مكافآت العملات المستقرة، مع فرض قيود على العوائد الناتجة عن الاحتفاظ السلبي بهذه الأصول، مع السماح ببعض الحوافز المرتبطة بالمعاملات.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر المالية مع الحفاظ على الابتكار داخل القطاع.
خلافات تشريعية تعيق الموعد النهائي
رغم الزخم السياسي، لا يزال تحقيق هدف الرابع من يوليو غير مضمون، بسبب الحاجة إلى توحيد النسخ المختلفة من مشروع القانون بين مجلسي الشيوخ والنواب.
كما يتعين دمج بعض البنود مع قوانين أخرى خاصة بالأصول الرقمية، ما يزيد من تعقيد العملية التشريعية ويهدد بتأجيل الموعد المستهدف.
ويؤكد محللون أن التوافق بين اللجان المختلفة يمثل العقبة الأكبر أمام تمرير قانون نهائي خلال الفترة المحددة.
أهمية المشروع لسوق العملات الرقمية
يرى مراقبون أن هذا القانون قد يمثل نقطة تحول رئيسية في تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، حيث يوفر وضوحًا قانونيًا طال انتظاره للشركات والمستثمرين.
كما قد يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية من خلال تقليل حالة الغموض التنظيمي التي كانت تعيق نمو القطاع.
وفي حال إقراره، سيشكل القانون أحد أهم الأطر التنظيمية التي تحدد مستقبل العملات الرقمية في السوق الأمريكي خلال السنوات القادمة.
إرسال تعليق