إطار قانوني جديد يغير ملامح سوق الكريبتو في روسيا
دخل الإطار القانوني الشامل لتنظيم تداول العملات الرقمية حيز التنفيذ في روسيا، ليفتح الباب رسمياً أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات للعمل داخل سوق خاضعة لإشراف البنك المركزي الروسي.
ويغطي هذا التشريع الجديد مجالات التداول، والحفظ الأمين، والتسويات التجارية عبر الحدود، ممثلاً مرحلة جديدة في تعامل الدولة مع الأصول المشفرة.
تصنيف المستثمرين والحدود المالية لتداول العملات الرقمية
يقسم القانون الجديد المتعاملين في السوق إلى فئتين رئيسيتين بهدف حماية رؤوس الأموال وضبط المخاطر التشغيلية:
- المستثمرون غير المؤهلين (الأفراد): يُسمح لهم بشراء أصول مشفرة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف روبل سنوياً عبر كل وسيط مالي، بشرط اجتياز اختبار ملاءمة إجباري. وتقتصر تداولاتهم على الأصول الرقمية عالية السيولة التي تمتلك سجل أسعار لا يقل عن خمس سنوات في المنصات العالمية، مثل عملة Bitcoin وعملة Ether وعملة USDT المستقرة.
- المستثمرون المؤهلون: يستطيعون تداول مختلف أنواع الأصول دون التقيد بحد أقصى للمبالغ، مع التزامهم باجتياز اختبارات المعرفة المالية المقررة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع هذا التشريع بعد إقراره النهائي في مجلس الدوما، مع منح المؤسسات والشركات فترة انتقالية حتى الأول من يوليو 2027 لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص الرسمية.
شروط الترخيص لمنصات التداول ومؤسسات الحفظ الأمين
يضع التشريع متطلبات تنظيمية واضحة على الجهات التي تقدم خدمات العملات الرقمية داخل البلاد:
- تلتزم بورصات الكريبتو بالقيد في سجل خاص، والاحتفاظ برأس مال لا يقل عن 15 مليون روبل، إلى جانب الإنابة في عضوية منظمة تنظيمية ذاتية معتمدة.
- تخضع مستودعات الحفظ الرقمية لمعايير رأس مال تترواح بين 50 مليون و250 مليون روبل بحسب طبيعة الخدمات المقدمة ونوع الشبكات المستخدمة.
وفي هذا السياق، بدأ بنك Sberbank تجهيز بنيته التحتية لتوفير خدمات التداول والحفظ الأمين بحلول شهر ديسمبر، بينما أنهى بنك Alfa-Bank تجارب عملية لتداول الأصول الرقمية عبر تطبيق منصة Alfa-Investments مع فئة من المستثمرين المؤهلين.
التجارة الخارجية والمدفوعات الدولية عبر الكريبتو
يميز القانون بوضوح بين الاستخدام الداخلي والخارجي للعملات المشفرة:
- المدفوعات المحلية: يظل حظر استخدام الأصول المشفرة لسداد قيمة السلع والخدمات داخل روسيا قائماً، حيث لا تُعتبر وسيلة دفع قانونية في التجارة المحلية.
- التجارة الخارجية: يحق للمستوردين والمصدرين استخدام العملات الرقمية في إجراء التسويات المالية عبر الحدود دون سقف محدد، مما يمنح الشركات الروسية قنوات بديلة لتسهيل المبادلات التجارية.
كما يتيح القانون للمقيمين في روسيا إجراء معاملات رقمية في الخارج باستخدام حسابات مصرفية أجنبية، شريطة الإفصاح عن الأرصدة والتحويلات لدى السلطات الضريبية.
جدول زمني لتطبيق بنود التشريع الأخرى
رغم تفعيل القواعد الأساسية للسوق، وضع البنك المركزي جدولاً زمنياً متدرجاً لتطبيق بقية مواد القانون. ومن المقرر تفعيل الضوابط الخاصة بمؤسسات الحفظ غير المقيمة وقيود بعض التحويلات بحلول يوليو 2027، تليها القواعد التقنية لإصدار الأصول المالية الرقمية في سبتمبر 2027، بالتزامن مع التوسع التدريجي في إطلاق الروبل الرقمي عبر الجهاز المصرفي.
إرسال تعليق