تقرير برلماني يكشف استخدام عملة Tether في أنشطة مشبوهة
تتصدر عملة Tether المشهد المالي والسياسي حاليًا بعد صدور تقرير برلماني أمريكي يوجه اتهامات مباشرة للعملة المستقرة الأكثر شهرة عالميًا.
كشف التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يرأسها السيناتور "ريتشارد بلومنتال"، عن دور محوري تلعبه عملة Tether في مساعدة الحكومة الإيرانية والجهات التابعة لها على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
الأرقام الصادمة: 84% من المحافظ المستهدفة استخدمت USDT
استند التقرير الذي حمل عنوان "Tethered to Terrorism" إلى تحليل دقيق لسجلات البلوكشين الخاصة بنحو 846 محفظة رقمية خاضعة للعقوبات أو مستهدفة بالمصادرة لارتباطها بإيران ووكلائها الإقليميين. وأظهرت النتائج أن:
- ما نسبته 84% من هذه المحافظ تعاملت بشكل حصري، أو شبه حصري، باستخدام عملة Tether من فئة USDT.
- نحو 87% من المحافظ التي حددها المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب استخدمت العملة ذاتها.
- حوالي 57% من المحافظ التي صنفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) اعتمدت على USDT في معاملاتها.
شبكات تهريب النفط ودور العملات المستقرة
سلط التحقيق الضوء على شبكة معقدة لتهريب النفط الإيراني، حيث قام المهربان "علي رضا درخشان" و"آرش استاكي أليفاند" بنقل أكثر من 603 مليون دولار عبر عملة Tether بين عامي 2021 و2025. ووفقًا للتقرير، وصلت هذه الأموال إلى جهات مثل حزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى مؤسسات مالية إيرانية، مع وجود أدلة تشير إلى استخدام الشبكة ذاتها في شراء وبيع طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.
انتقادات حادة لسياسات الامتثال في شركة Tether
وجه السيناتور "بلومنتال" انتقادات لاذعة لآلية عمل شركة Tether، واصفًا العملة بأنها ليست مجرد مسار، بل هي "طريق سريع" للتهرب من العقوبات وغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بتجميد المحافظ المصنفة إرهابية بشكل شامل ومتسق قبل عام 2024، حيث استمرت مبالغ تصل إلى 34.6 مليون دولار في التدفق عبر محافظ خاضعة للعقوبات حتى بعد تصنيفها رسميًا.
كما انتقد التقرير توصيف شركة Tether لامتثالها لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه "طوعي"، وهو ما يتناقض تمامًا مع الالتزامات القانونية الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية.
مطالبات بتحقيقات فيدرالية ورد الشركة المصدرة
طالب السيناتور الأمريكي كلًا من وزارة الخزانة ووزارة العدل بضرورة التحقيق في مدى التزام عملة Tether بقوانين مكافحة غسل الأموال. وفي المقابل، أصدرت شركة Tether بيانًا في نفس يوم صدور التقرير، أكدت فيه تعاونها الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون.
وأوضحت الشركة أنها قامت بتجميد ما يقرب من 550 مليون دولار في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني خلال عام 2026 وحده. وصرح "باولو أردوينو"، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، بأن تقنيات البلوكشين توفر شفافية عالية للسلطات لا تتوفر في التعاملات النقدية التقليدية، مشيرًا إلى أن إجمالي الأصول المجمدة من قبل الشركة تجاوز 4.9 مليار دولار بالتعاون مع أكثر من 340 وكالة أمنية في 67 دولة.
إرسال تعليق