توجه استراتيجي نحو مأسسة سوق الكريبتو في هونج كونج
تسعى مدينة هونج كونج لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد من خلال إرساء قواعد تنظيمية صارمة وشاملة، حيث أعلنت الحكومة عن خطتها لتقديم تشريعات جديدة بحلول نهاية عام 2026 تهدف إلى فرض تراخيص الكريبتو على أربعة مجالات حيوية في قطاع الأصول الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.
وخلال جلسة إحاطة عقدتها لجنة الشؤون المالية في المجلس التشريعي، أوضح السيد "كريستوفر هوي"، وزير الخدمات المالية والخزانة، أن التعديلات القانونية المرتقبة ستغطي مجالات الوساطة، وحفظ الأصول، وتقديم الاستشارات، وإدارة الأصول الافتراضية. ويهدف هذا التحرك إلى توسيع نطاق الرقابة الذي يقتصر حاليًا على منصات التداول ومصدري العملات المستقرة.
تفاصيل التراخيص الأربعة الجديدة وأهدافها
تعتمد السلطات التنظيمية في هونج كونج مبدأ "نفس الأعمال، نفس المخاطر، نفس القواعد" عند صياغة هذه التشريعات، لضمان تكافؤ الفرص بين القطاع المالي التقليدي وقطاع العملات الرقمية. وتتوزع التراخيص الجديدة على النحو التالي:
الوساطة وحفظ الأصول الرقمية
- خدمات الوساطة: سيتم تصميم الإطار التنظيمي ليتوافق مع معايير ترخيص الأوراق المالية التقليدية، حيث ستتولى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC الإشراف المباشر على الشركات التي تقدم خدمات التعامل في الأصول الافتراضية.
- خدمات الحفظ (Custody): تركز القواعد الجديدة على حماية المفاتيح الخاصة بالعملاء وضمان ضوابط رقابية صارمة لمنع فقدان الأصول أو تعرضها للاختراق، مع إلزام الشركات بتبني معايير أمنية عالية.
الاستشارات وإدارة الأصول
- تقديم الاستشارات: ستتبع القواعد المنظمة لهذا النشاط معايير ترخيص الاستشارات المالية المعمول بها حاليًا، مما يضمن كفاءة الجهات التي تقدم نصائح استثمارية في مجال الكريبتو.
- إدارة الأصول: ستخضع الشركات التي تدير محافظ الأصول الرقمية لمتطلبات مشابهة لتلك المفروضة على مديري الأصول التقليديين، لضمان النزاهة والشفافية في إدارة أموال المستثمرين.
تعزيز الرقابة التقنية وأدوات المراقبة المتطورة
لا تتوقف طموحات هونج كونج عند التشريعات القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب التقنية. فمن المقرر أن تبدأ هيئة الأوراق المالية SFC بتشغيل نظام مراقبة متطور لحفظ الأصول الرقمية في النصف الثاني من عام 2026. كما سيشهد عام 2027 إطلاق برنامج CrypTech الذي يعتمد على البيانات الضخمة لمراقبة السوق ومكافحة غسل الأموال.
وعلى صعيد البنوك المركزية، تخطط سلطة النقد في هونج كونج HKMA لإدخال نظام تسوية العملات الرقمية للبنك المركزي والعمليات التي تستمر على مدار الساعة عبر مشروع EnsembleTX بحلول نهاية عام 2026، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية الرقمية للمدينة.
تكامل الأطر التنظيمية القائمة والمستقبلية
تأتي تراخيص الكريبتو الجديدة لتكمل الأنظمة المعمول بها حاليًا، حيث تخضع منصات التداول بالفعل لرقابة هيئة SFC، بينما يشرف قانون العملات المستقرة، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، على مصدري العملات المرتبطة بالعملات الورقية. وقد منحت سلطة النقد HKMA بالفعل أول ترخيصين لمصدري العملات المستقرة في أبريل 2026 بعد مراجعة دقيقة لطلباتهم.
وفي ختام تصريحاته، شجع السيد "كريستوفر هوي" الشركات العاملة في هذا المجال أو التي تخطط لدخوله على بدء التواصل مع الهيئات التنظيمية في وقت مبكر. هذا التواصل الاستباقي يساعد الشركات على فهم المتطلبات المستقبلية وتجهيز طلبات الترخيص الخاصة بها قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بشكل رسمي.
إرسال تعليق