البنوك الأمريكية تقاضي المنظمين بسبب شركات الكريبتو

تصاعد التوترات بين البنوك الأمريكية ومنظمي القطاع المالي

شهدت الساحة المالية في الولايات المتحدة تطوراً قانونياً بارزاً، حيث رفعت جمعية البنوك الأمريكية المستقلة (Independent Community Bankers of America) دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة (OCC) في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.

تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على سياسة منح تراخيص "بنوك الثقة الوطنية" لشركات العملات الرقمية، وهو ما تراه الجمعية تهديداً مباشراً لسلامة واستقرار النظام المصرفي التقليدي.

تجاوز الصلاحيات القانونية ومخاطر "الباب الخلفي"

تتمحور الدعوى القضائية حول اتهام مكتب مراقب العملة (OCC) بتجاوز الحدود القانونية التي وضعها الكونجرس الأمريكي. وتزعم البنوك الأمريكية أن المنظم الفيدرالي قد فتح فعلياً "باباً خلفياً" لشركات العملات الرقمية للدخول إلى النظام المالي دون الالتزام بالمعايير الصارمة المفروضة على المؤسسات المصرفية التقليدية. وتطالب الدعوى بإبطال قاعدة صادرة في مارس 2026 والرسالة التفسيرية رقم 1176 التي استند إليها المنظم في قراراته.

غياب الرقابة والمساواة في الالتزامات

أوضحت ريبيكا روميرو ريني، الرئيسة التنفيذية للجمعية، أن هذه التراخيص تمنح شركات الكريبتو مصداقية البنوك الفيدرالية دون إجبارها على الوفاء بالتزامات جوهرية تلتزم بها البنوك الأمريكية، ومن أبرزها:

• التأمين على الودائع عبر المؤسسة الفيدرالية للتأمين (FDIC).
• الالتزام بمعايير كفاية رأس المال والسيولة الصارمة.
• الخضوع لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) والرقابة الموحدة.

مخاوف من ثغرات حماية المستهلك

حذرت الجمعية من أن الأصول الرقمية المحتفظ بها في شركات تعمل بموجب تراخيص الثقة لا تتمتع بالحماية الفيدرالية التي يتوقعها العملاء من أي بنك مرخص. وأشارت الدعوى إلى أن هذا الوضع يسمح لهذه الشركات بالالتفاف على العديد من قوانين حماية المستهلك في الولايات، مع خضوعها لرقابة تنظيمية أخف بكثير مما تواجهه البنوك الأمريكية التقليدية، مما يخلق بيئة تنافسية غير عادلة.

شركات كبرى تحت مجهر الصراع القانوني

تأتي هذه الدعوى في وقت تسعى فيه أسماء كبرى في صناعة الكريبتو للحصول على تراخيص مصرفية، مثل منصة Circle وشركة Ripple ومنصة Kraken عبر شركتها الأم Payward، بالإضافة إلى شركة World Liberty Financial المرتبطة بدونالد ترامب. كما طالبت الدعوى صراحة بإلغاء الترخيص المشروط الممنوح لشركة Protego Holdings، مستشهدة بوجود أوجه قصور في الحوكمة وضوابط المخاطر لدى الشركة.

مستقبل التنظيم المالي في الولايات المتحدة

يأتي هذا التصعيد في وقت يسابق فيه مكتب مراقب العملة (OCC) الزمن لإنهاء قواعد قانون GENIUS المتعلقة بالعملات المستقرة بحلول نوفمبر المقبل. ويمثل هذا النزاع فصلاً جديداً في الصراع المستمر حول مدى عمق دمج العملات الرقمية في النظام المصرفي الفيدرالي، وهو ما يواجه معارضة شرسة من أقطاب الصناعة المصرفية التقليدية وبعض المشرعين مثل السيناتور إليزابيث وارن.