خطوة استراتيجية من شركة Ripple لتعزيز الوضوح القانوني
أعلنت شركة Ripple رسميًا عن تأييدها للمقترح الأخير الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بشأن تنظيم الأصول المشفرة.
ومع ذلك، لم يخلُ هذا الدعم من شروط وتوضيحات جوهرية طلبتها الشركة لضمان عدم تكرار الأزمات القانونية السابقة التي عصفت بقطاع الكريبتو، مؤكدة أن القواعد الواضحة هي السبيل الوحيد لحماية الابتكار داخل الولايات المتحدة.
المطالبة بالتفريق بين عقود الاستثمار والعملات الرقمية
تتمحور الحجة الأساسية التي قدمتها شركة Ripple في خطابها الموجه للهيئة حول ضرورة الفصل القانوني بين "عقد الاستثمار" والأصل الرقمي المرتبط به. وترى الشركة أنه لا ينبغي معاملة العملة الرقمية بصفتها ورقة مالية بشكل تلقائي لمجرد ارتباطها بعقد استثمار سابق.
نقاط جوهرية طالبت شركة Ripple بتوضيحها:
- التركيز على الالتزامات والوعود المحددة التي يقدمها المصدر للمستثمرين بدلاً من الاعتماد على اختبارات فضفاضة مثل مدى "لامركزية الشبكة".
- تحديد اللحظة القانونية التي تنتهي فيها التزامات المصدر بموجب عقد الاستثمار.
- التأكيد على أن تقديم "نموذج TR" لا يعني اعتراف المصدر بأن العملة كانت ورقة مالية في السابق أو أنه انتهك القوانين.
تكاليف باهظة للوصول إلى الوضوح التنظيمي
أكد السيد ستيوارت ألديروتي (Stuart Alderoty)، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Ripple، أن الشركة اضطرت لإنفاق أكثر من 150 مليون دولار في معاركها القانونية مع الهيئة التنظيمية فقط للحصول على إجابات واضحة. وأشار إلى أن هذا النهج المعتمد على "الإنفاذ القضائي لكل حالة على حدة" دفع الكثير من الشركات المبتكرة إلى نقل نشاطها خارج البلاد.
تفاصيل مقترح تنظيم الأصول المشفرة الجديد
يتضمن المقترح الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في أغسطس الماضي إعفاءات جديدة من تسجيل الأوراق المالية لبعض عقود الاستثمار المرتبطة بالكريبتو:
- السماح للمصدرين المؤهلين بجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات.
- السماح بعروض تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، بشرط الالتزام بمتطلبات الإفصاح والتقارير الإضافية.
- توفير "ملاذ آمن" مشروط يسمح للأصل الرقمي بالخروج من تصنيف عقد الاستثمار بمجرد استيفاء شروط تقنية وقانونية محددة.
مخاوف بشأن التداول في الأسواق الثانوية
أعربت شركة Ripple عن قلقها بشأن تأثير الغموض القانوني على منصات التداول والمشاركين في السوق الثانوية. فعدم اليقين بشأن الحالة القانونية للعملة يجعل من الصعب على المنصات اتخاذ قرارات دقيقة حول كيفية إدراج وتداول هذه الأصول، مما يستدعي توحيد المعايير عبر جميع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
ختامًا، وبينما أُغلق باب التعليقات العامة على المقترح، لا يزال السوق يترقب ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ستأخذ بمقترحات شركة Ripple وتجري التعديلات اللازمة قبل اعتماد الصيغة النهائية للقانون.
إرسال تعليق