قواعد جديدة لتنظيم العملات المستقرة في أمريكا

إطار تنظيمي شامل لحماية قطاع المدفوعات الرقمية

أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) اعتماد لائحته التنظيمية النهائية لتطبيق قانون جينيوس (GENIUS Act)، وهي خطوة حاسمة تحدد المعايير الصارمة التي يجب على مصدري العملات المستقرة الالتزام بها قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في الثامن عشر من يناير 2027.

يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توفير بيئة عمل واضحة تدعم الابتكار المالي، مع فرض ضوابط دقيقة تضمن حماية أموال المستثمرين واستقرار النظام المصرفي.

نطاق تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة

تسري اللائحة الجديدة على مصدري عملات الدفع المستقرة الخاضعين لرقابة المكتب الفيدرالي، وتشمل عدة جهات فاعلة في السوق المالي:

• الشركات التابعة للبنوك الوطنية وجمعيات الادخار الفيدرالية.
• الشركات المصدرة غير المصرفية الحاصلة على موافقة فيدرالية.
• بعض الجهات المصدرة المؤهلة على مستوى الولايات والمتحولة للمنظومة الفيدرالية.
• الجهات المصدرة الأجنبية وبعض أنشطة الحفظ الأمين المالي الخاضعة لإشراف المكتب.

أبرز متطلبات إصدار الأصول الرقمية المستقرة

يتضمن الجزء الجديد من لوائح المكتب الفيدرالي شروطًا مفصلة تعالج جوانب متعددة من عمليات العملات المستقرة، لضمان استقرار العمليات وموثوقيتها، وتشمل الآتي:

• إدارة أصول الاحتياطي وضمان استرداد العملات بسلاسة.
• تطبيق برامج متقدمة لإدارة المخاطر المؤسسية والتشغيلية.
• إجراء عمليات تدقيق منتظمة وإصدار تقارير دورية للجهات الرقابية.
• توفير مصدات رأس مالية وحماية تشغيلية كافية لمواجهة الأزمات.
• تنظيم آليات انتقال المؤسسات المحلية إلى الإطار الفيدرالي وشروط سحب التراخيص.

في المقابل، أكد المنظمون أن المتطلبات المرتبطة بقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات لم تُدرج ضمن هذا الإجراء، بل ستصدر عبر لائحة منفصلة بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية وهيئاتها الرقابية.

رؤية صناع القرار لمستقبل المدفوعات

أكد مراقب العملة جوناثان غولد أن الهيئة تقدم إطارًا عمليًا وشفافًا لابتكارات عملات الدفع، مدعومًا بمعايير قوية للاحتياطيات وإدارة المخاطر. من جانبه، شبه وزير الخزانة سكوت بيسنت قانون جينيوس بقانون العملة الوطنية الصادر عام 1863، والذي وضع أول نظام فيدرالي للعملات المصدرة عن طريق البنوك.

أوضح المكتب الرقابي أنه سيواصل متابعة تطورات قطاع الكريبتو وتعديل اللوائح كلما دعت الحاجة، مشيرًا إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن موعد بدء استقبال طلبات الترخيص والإعفاءات للمؤسسات الراغبة في إصدار هذه الأصول الرقمية.