فيتنام تستعد لإطلاق سوق العملات الرقمية رسمياً في 2026
أعلنت الحكومة الفيتنامية عن خططها لإطلاق سوق منظم للأصول الرقمية والعملات المشفرة بحلول الربع الثالث من عام 2026، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو تعزيز اقتصادها الرقمي بشكل واسع.
وجاء هذا الإعلان خلال منتدى “Digital Trust in Finance 2026”، حيث أكد نائب وزير المالية نغوين دوك تشي أن السوق الجديد سيعمل ضمن إطار تنظيمي يضمن الشفافية والأمان في عمليات التداول.
ترخيص خمس شركات لتشغيل منصات التداول
ضمن التحضيرات الجارية، وافقت الحكومة على منح خمس شركات تراخيص رسمية لتشغيل منصات تداول الأصول الرقمية. وجاء هذا القرار نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة المالية ووزارة الأمن العام والبنك المركزي الفيتنامي.
هذا التعاون بين المؤسسات الحكومية يهدف إلى إنشاء بنية تنظيمية متكاملة تضمن تشغيل السوق بشكل آمن ومنظم، مع تقليل المخاطر المرتبطة بتداول الأصول الرقمية.
إطار قانوني جديد يدعم التحول الرقمي
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت فيتنام الدولة رقم 46 التي تقنن استخدام الأصول الرقمية في يناير 2026، إضافة إلى إنشاء مجلس إدارة سوق تداول الأصول الرقمية في ديسمبر 2025.
ويُعد هذا التطور جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع تستند إلى قرار Politburo رقم 57-NQ/TW، الذي يركز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي في البلاد.
أهداف اقتصادية طموحة حتى 2030
تهدف الحكومة الفيتنامية إلى أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة المعاملات غير النقدية لتصل إلى 80% من إجمالي العمليات المالية.
كما تسعى الدولة إلى رفع نسبة الشركات المشاركة في أنشطة الابتكار إلى أكثر من 40%، في إطار خطة شاملة لتحديث الاقتصاد الوطني.
تطوير البنية التحتية المالية الرقمية
تعمل وزارة المالية على تنفيذ مشاريع واسعة لتحديث الخدمات الحكومية الرقمية، بما في ذلك أنظمة الجمارك الرقمية، وإعادة تصميم إدارة الضرائب، وتطوير أنظمة إدارة الميزانية العامة.
ويهدف هذا التوجه إلى تسريع التحول الرقمي وربط الخدمات المالية الحكومية بالبنية التكنولوجية الحديثة.
فيتنام تتجه لتعزيز مكانتها الإقليمية
مع اقتراب إطلاق سوق الأصول الرقمية المنظم، تسعى فيتنام إلى تعزيز موقعها كمركز مهم للعملات الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم نمو هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية داخل البلاد.
إرسال تعليق