تتجه هونغ كونغ نحو تشديد الرقابة الضريبية على قطاع العملات الرقمية من خلال توسيع نطاق قواعد الإبلاغ لتشمل نحو 8000 مؤسسة مالية إضافية، في خطوة تعكس تسارع الجهود العالمية لتنظيم الأصول الرقمية وفرض شفافية أكبر على المعاملات.
ويأتي هذا التطور بعد إقرار قانون تعديل ضريبة الدخل لعام 2026، الذي يطبق إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المعروف باسم CARF، والذي يهدف إلى توحيد تبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالعملات الرقمية بين الدول.
توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل آلاف المؤسسات
بموجب القواعد الجديدة، ستُطلب من آلاف المؤسسات المالية الإضافية التسجيل والامتثال لمتطلبات الإبلاغ الضريبي الخاصة بالعملات الرقمية، بما في ذلك البنوك والوسطاء ومنصات التداول ومقدمي خدمات الأصول الرقمية.
ويُعد هذا التوسع من أكبر التحركات التنظيمية في تاريخ هونغ كونغ في قطاع العملات الرقمية، حيث لم يعد الالتزام مقتصرًا على منصات التداول المرخصة فقط.
كما كشفت السلطات أنها جمعت أكثر من 100 مليون دولار هونغ كونغي من الضرائب والغرامات المرتبطة بالأصول الرقمية خلال الفترة من 2018 إلى 2025.
بدء تطبيق CARF في 2027
يعتمد النظام الجديد على إطار CARF الذي أطلقته منظمة OECD عام 2023، والذي يهدف إلى إنشاء نظام عالمي لتبادل البيانات الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية بين الدول المشاركة.
وابتداءً من 1 يناير 2027، ستُطلب من مزودي خدمات الأصول الرقمية جمع بيانات العملاء، وإجراء إجراءات العناية الواجبة، وتقديم تقارير سنوية مفصلة عن الأنشطة الرقمية.
كما تخطط هونغ كونغ لبدء أول عملية تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الشريكة في عام 2028، بعد استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية.
أنواع الشركات المشمولة بالقواعد الجديدة
تشمل القواعد الجديدة منصات التداول، وسطاء العملات الرقمية، صانعي السوق، أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وأي شركات تقوم بتحويل أو تبادل الأصول الرقمية مقابل العملات التقليدية أو غيرها من العملات الرقمية.
وسيُطلب من هذه الجهات جمع بيانات تعريف العملاء، بالإضافة إلى تسجيل جميع المعاملات بما في ذلك التحويلات، والتداول بين العملات الرقمية، وعمليات السحب والإيداع.
ولا تشمل القواعد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) أو بعض الأدوات المالية الإلكترونية المحددة.
متطلبات التسجيل والامتثال
ستقوم هونغ كونغ بإنشاء بوابة تسجيل خاصة بإطار CARF، حيث سيكون التسجيل إلزاميًا لجميع مزودي خدمات الأصول الرقمية حتى في حال عدم وجود معاملات خاضعة للإبلاغ خلال سنة معينة.
كما يتعين على الشركات الاحتفاظ بالسجلات لمدة ست سنوات، وتقديم تقارير سنوية تتضمن بيانات العملاء وحجم المعاملات.
وتتضمن القوانين الجديدة عقوبات صارمة على عدم الامتثال، تشمل الغرامات المالية وفرض إجراءات إضافية حسب مستوى المخالفة.
جزء من توجه عالمي نحو الشفافية
تنضم هونغ كونغ إلى عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وسنغافورة واليابان في تعزيز الشفافية الضريبية للعملات الرقمية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الاستقرار التنظيمي وزيادة ثقة المستثمرين، لكنه قد يفرض في المقابل تكاليف امتثال أعلى على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وبذلك، تقترب العملات الرقمية أكثر من الاندماج الكامل في النظام المالي المنظم، مع زيادة التعاون الدولي في تتبع وتبادل البيانات الضريبية.
إرسال تعليق