الهند تفرض قواعد جديدة لمراقبة تداولات العملات الرقمية

خطوة هندية حاسمة نحو تعزيز الشفافية في سوق الكريبتو

تتجه الحكومة الهندية نحو مرحلة جديدة من تنظيم الكريبتو عبر تبني معايير دولية صارمة للإفصاح عن المعاملات المالية. ووفقاً للتعديلات الأخيرة، تعتزم السلطات الهندية الالتزام بمعايير إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة المعروف اختصاراً باسم إطار CARF، وذلك بموجب قانون ضريبة الدخل. وتهدف هذه الخطوة إلى إلزام المنصات والوسطاء بتقديم تقارير مفصلة حول تداولات المستخدمين، لتنضم الهند بذلك إلى قائمة تضم نحو 50 دولة بدأت بالفعل في تطبيق هذه القواعد العالمية.

 

ما هو إطار CARF ومن هم الملزمون بالامتثال؟

يُعد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، معياراً عالمياً يهدف إلى تبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول الرقمية تلقائياً بين الدول. وفي إطار هذا التوجه، وضعت الهند مبادئ توجيهية جديدة تلزم مقدمي خدمات الأصول الرقمية بالإبلاغ عن كافة الأنشطة المالية إلى إدارة ضريبة الدخل.

الفئات المستهدفة بالقواعد الجديدة

تشمل القواعد الجديدة مجموعة واسعة من الفاعلين في السوق، والذين يُطلق عليهم اسم مزودي خدمات الأصول الرقمية الخاضعين للإبلاغ (RCASPs)، وهم:

• منصات تداول العملات الرقمية المحلية والدولية العاملة في الهند.
• شركات الوساطة المالية التي تسهل بيع وشراء الأصول المشفرة.
• مقدمو خدمات المحافظ الرقمية وأي وسيط يسهل نقل الأصول الافتراضية.

أهداف التوجه الهندي نحو المعايير الدولية

أكدت التقارير الرسمية أن هذه الإجراءات لا تستهدف فرض سياسات ضريبية جديدة في الوقت الراهن، بل تركز بشكل أساسي على رفع مستوى الشفافية الضريبية. ومن خلال تنظيم الكريبتو بهذه الطريقة، تسعى الهند إلى سد الفجوات المعلوماتية الناتجة عن الطبيعة اللامركزية للأصول الرقمية، مما يسهل على السلطات مراقبة تدفقات الأموال والحد من التهرب الضريبي.

وفي هذا السياق، صرح السيد إيدول باتيل، الرئيس التنفيذي لمنصة Mudrex، أن هذه الخطوة تمثل "قفزة نوعية" نحو بناء إطار تنظيمي شامل في الهند. وأضاف أن هذه القواعد توفر قاعدة بيانات قوية لصناع القرار، مما يساعدهم مستقبلاً في صياغة تشريعات متوازنة تحمي المستثمرين وتدعم الابتكار في آن واحد.

سياق عالمي وتحديات محلية

تأتي هذه التحركات الهندية في وقت يزداد فيه الزخم العالمي حول تنظيم الكريبتو، حيث التزمت أكثر من 70 دولة حتى الآن بتبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وتضم القائمة دولاً كبرى مثل المملكة المتحدة، واليابان، والبرازيل، وتشيلي، وإسرائيل.

وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، يرى الخبراء أن السوق الهندي لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني متكامل يحمي المستثمرين من عمليات الاحتيال وتلاعب الأسواق. ومع ذلك، فإن البدء بتطبيق معايير الإبلاغ الدولية يُنظر إليه كإشارة قوية على أن الحكومة الهندية تقترب من وضع تشريعات أكثر شمولاً لضبط قطاع الأصول الرقمية المتنامي.