تحول جذري في علاقة المصارف الأمريكية بالأصول الرقمية
كشف تقرير حديث أصدره مركز أبحاث الكونغرس Congressional Research Service عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمستقبل القطاع المصرفي، حيث أوضح أن قانون CLARITY المقترح قد يفتح الباب أمام البنوك الأمريكية والاتحادات الائتمانية لممارسة 11 فئة من الأنشطة المتعلقة بمجال العملات الرقمية.
ويأتي هذا التحليل في وقت يسعى فيه المشرعون إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن استقرار النظام المالي مع مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
الأنشطة المسموح بها بموجب قانون CLARITY
وفقاً للتقرير، فإن نسخة مجلس الشيوخ من قانون CLARITY ستسمح للمؤسسات المصرفية بالقيام بمهام كانت محظورة أو مقيدة سابقاً، ومن أبرزها:
- تغطية الاكتتاب في الأصول الرقمية والتعامل بها.
- تقديم خدمات الحفظ الأمين للعملات المشفرة.
- إدارة وإصدار العملات المستقرة تحت رقابة فيدرالية.
- استخدام تقنية البلوكشين لتسوية المعاملات المالية التقليدية.
وأشار المركز إلى أن هذه الصلاحيات، وخاصة في مجال الاكتتاب، قد تتجاوز السلطات الحالية الممنوحة للبنوك في أسواق الأوراق المالية التقليدية، مما يمثل نقلة نوعية في دور المصارف داخل سوق العملات الرقمية.
الخلافات التشريعية وتوقعات السوق
من ناحية أخرى، تبرز فروق جوهرية بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ؛ فبينما يركز مجلس النواب على السماح بالأنشطة الرقمية التي تتماشى مع القوانين القائمة بالفعل، تتبنى نسخة مجلس الشيوخ توجهاً أكثر شمولاً لا يفرق بين "الأعمال المصرفية" والأنشطة ذات "الطبيعة المالية".
وفي هذا السياق، أعربت السيناتور سينثيا لوميس Cynthia Lummis عن تفاؤلها بأن قانون CLARITY سيسمح للبنوك بشراء وحيازة عملة بيتكوين Bitcoin بشكل مباشر. وتوقعت لوميس أن يؤدي هذا الطلب المؤسسي المتزايد إلى دفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة للغاية، رغم أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كلي على تحول المقترح إلى قانون نافذ.
مخاوف البنوك ودور مجلس الاحتياطي الفيدرالي
على الرغم من الفرص الواعدة، أبدت ثماني جمعيات مصرفية اعتراضها على بعض بنود المكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة. وترى هذه الجمعيات أن تقديم حوافز تشبه فوائد الودائع قد يدفع العملاء لسحب أموالهم من البنوك التقليدية، مما يضعف قدرة المقرضين على تمويل الأسر والشركات. وشددت هذه المؤسسات على أن الودائع تمثل الركيزة الأساسية للنظام المصرفي ولا يجب المساس بها.
وفي ظل تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ مؤقتاً، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve العمل على تنفيذ قانون GENIUS. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار فيدرالي للعملات المستقرة المستخدمة في الدفع، مع اشتراط تغطية هذه العملات بالكامل بأصول سائلة مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل.
الالتزامات التنظيمية ومكافحة غسل الأموال
أكد خبراء قانونيون أن فشل التصويت الإجرائي الأخير في مجلس الشيوخ لا يعني إعفاء شركات العملات الرقمية من مسؤولياتها. وأوضح فرناندو كاستيلانوس Fernando Castellanos، المسؤول في شركة Prove، أن قانون CLARITY يعالج هيكلية السوق بشكل أساسي، ولا يلغي الالتزامات القائمة بموجب قانون السرية المصرفية Bank Secrecy Act.
وبناءً على ذلك، تظل الشركات ملزمة بالآتي:
- التحقق من هوية العملاء (KYC) وتحديد الملكية النفعية.
- مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً.
- فحص المحافظ الرقمية للتأكد من عدم وجود ارتباطات بأنشطة محظورة أو عقوبات دولية.
ختاماً، يبدو أن الطريق نحو دمج العملات الرقمية في النظام المصرفي الأمريكي لا يزال يتطلب توافقاً سياسياً أوسع، موازنةً بين الابتكار المالي وحماية الاستقرار النقدي.
إرسال تعليق