قدمت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن سلسلة تعديلات جديدة على مشروع قانون CLARITY قبل جلسة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل عدة عملات رقمية بارزة، وعلى رأسها XRP.
ويستهدف أحد التعديلات إزالة بند يسمح لبعض الأصول الرقمية بالحصول تلقائياً على تصنيف “سلعة” إذا كانت تدعم صناديق ETF أو ETP مدرجة في الولايات المتحدة قبل يناير 2026.
عملات رقمية مهددة بفقدان الامتياز التنظيمي
يشمل التعديل المقترح مجموعة من العملات الرقمية الكبرى مثل XRP وSolana وLitecoin وHedera وDogecoin وChainlink، إذ كانت هذه المشاريع تستفيد من بند يمنحها استثناءً من اختبارات اللامركزية المعروفة داخل مشروع القانون.
وبحسب الصيغة الحالية من قانون CLARITY، تستطيع هذه العملات تجاوز اختبار “البلوكشين الناضج” إذا كانت مرتبطة بصناديق استثمار متداولة في السوق الأمريكية، لكن تعديل وارن يهدف إلى حذف هذا الاستثناء بالكامل.
XRP تواجه أكبر ضغوط تنظيمية
يرى مراقبون أن XRP قد تكون الأكثر تأثراً في حال تمرير التعديل الجديد، لأن العملة ستضطر حينها للخضوع إلى معايير اللامركزية الكاملة مثل بقية الشبكات الرقمية.
ومن المتوقع أن تشمل عملية التقييم عدة عوامل، من بينها توزيع المدققين، وهيكل الحوكمة، وتركيز ملكية التوكنات، إضافة إلى حجم سيطرة شركة Ripple على المعروض من XRP.
وتشير المناقشات الحالية داخل مجلس الشيوخ إلى وجود توجه يمنع الكيانات المرتبطة بالمشروع من امتلاك أكثر من 20% من إجمالي المعروض إذا أرادت الشبكة الحصول على تصنيف لامركزي.
في المقابل، ما تزال Ripple تتحكم في نحو 32 إلى 33 مليار XRP داخل حسابات الضمان، إضافة إلى حوالي 5 مليارات XRP مرتبطة بعمليات السيولة. كما يمتلك المؤسس المشارك كريس لارسن قرابة ملياري XRP، وهو ما قد يخلق عقبات كبيرة أمام الشركة إذا تم إلغاء بند الإعفاء.
وتتوقع بعض التقديرات داخل سوق العملات الرقمية أن تضطر Ripple إلى إعادة توزيع ما بين 18 و20 مليار XRP مستقبلاً إذا تم تطبيق قواعد صارمة على نسب الملكية.
قانون CLARITY يتحول إلى ساحة صراع داخل واشنطن
تبدأ لجنة البنوك في مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون CLARITY يوم الخميس، وسط تقديم أكثر من 100 تعديل حتى الآن، ما يعكس حجم الانقسام حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وأصبح المشروع محور مواجهة بين شركات الكريبتو التي تسعى إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة، وبين المؤسسات المصرفية التي تطالب بفرض قيود أكثر صرامة على العملات المستقرة وخدمات العوائد ومنتجات التمويل المرتبطة بالأصول الرقمية.
كما تضمنت تعديلات وارن اقتراحاً يمنع الاحتياطي الفيدرالي من منح حسابات رئيسية لشركات الكريبتو، وهو ما قد يؤثر على شركات مثل Ripple وCircle وAnchorage Digital وCustodia Bank وKraken.
وفي الوقت نفسه، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف برامج العوائد المرتبطة بالعملات المستقرة، بعد ضغوط من جماعات مصرفية طالبت بتشديد الرقابة على المنتجات التي تشبه حسابات الفائدة البنكية.
وشمل أحد المقترحات أيضاً منع استخدام العملات الرقمية، بما فيها BTC وXRP، كوسيلة دفع قانونية أو لتسديد الضرائب داخل الولايات المتحدة.
إرسال تعليق